با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاح شده در سال 97 است. در ماده 276 قانون تجارت درج شرط تعلیق آثار اطلاق ظهرنویسی مانند تضمین قبول برات و پرداخت سند براتی تجویز شده است. درباره امکان یا عدم امکان تعلیق انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی، قانون تجارت و قانون صدور چک هیچ حکمی مقرر نکرده اند. این مقاله با طرح این پرسش که در حقوق ایران وصف تنجیزی اسناد تجارتی چه جایگاهی دارد و آثار یا انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی قابل تعلیق است یا نه؟ بر اساس یافته های تحقیق معتقد است که انحلال همه‍ اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی به جز قبول برات قابل تعلیق است، طرفین می توانند آثار قراردادهای صدور برات، سفته و چک و قرارداد ظهرنویسی و ضمانت هر سه سند براتی را تعلیق کنند.

در فقه امامیه علی رغم اجماع ادعایی در خصوص بطلان تعلیق در انعقاد عقد می توان به نهادهای معلقی دست یافت که بسیار شبیه به «تعلیق در انحلال تعهد» در حقوق فرانسه می باشد. از سویی منبع قانون مدنی ایران در قسمت تعهدات ،فقه امامیه و قانون مدنی فرانسه بوده ولی جای این نهاد حقوقی خالی است. در این صورت این تردید به میان می آید که آیا تعلیق در انحلال تعهد، مشمول اجماع مزبور می باشد و با حقوق ایران سازگاری نداشته که صراحتا پذیرفته نشده است یا این که برای تکمیل قانون باتوجه به برخی از تاسیسات فقهی می توان چنین نهاد حقوقی را خارج از اجماع دانسته و در حقوق ایران نیز پذیرفت؟ در این مقاله با استفاده از مطالعه تطبیقی، تعلیق در انحلال عقد و آثار آن مطرح شده است.

در ماده 189 ق. م به تعلیق اشاره ای مختصر شده در حالی که قانون مدنی فرانسه از مواد 1168 تا 1184 به بیان تعلیق پرداخته و تعلیق را در تشکیل عقد و انحلال آن پذیرفته است. شارحین فرانسوی در کتب تعهدات مطرح کرده اند که بین آثار عقدی که تشکیل آن معلق شده با آثار عقدی که انحلال آن معلق شده است، در سه دوره زمانی شامل قبل از حصول معلق علیه، پس از حصول معلق علیه و پس از قطعیت بر عدم امکان حصول معلق علیه تفاوت های بسیار وجود دارد. در فقه اصولا تنجیز شرط صحت عقد بوده و عقد معلق کمتر با استقبال فقها روبرو شده و به همین دلیل، آثار تعلیق در این سه مقطع زمانی کمتر اشاره شده ولی به هر حال از منظر حقوق ایران عقد معلق یکی از اقسام عقود صحیح بوده و بررسی آثار آن ضروری است.

نظام حقوقی ایران در مواجهه با تعذر قراردادی سه راه حل «انحلال قهری»، «انحلال ارادی» و «تعلیق» را مطرح نموده است. راهکارهای مذکور در بعضی از مواقع نه تنها مطلوب نبوده بلکه به متضرر شدن متعاقدین می انجامد. به عنوان نمونه متعاقدین در قراردادهای مستمر بخشی از سرمایه خود را صرف می نمایند تا هدف آن ها که اجرا شدن قرارداد است، محقق شود. در چنین وضعیتی، اعتقاد به انحلال یا تعلیق قرارداد به بی حاصل شدن هزینه های مزبور می انجامد. برای حل این مشکل در حقوق ایران، آیا می توان به تئوری تعدیل استناد کرد؟ مقاله حاضر با اتکاء به روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی مفهوم و شرایط تعذر و همچنین اقسام تعدیل در حقوق ایران، به سوال مزبور پاسخ خواهد داد. نتایج این بررسی حکایت از آن دارد که امکان استناد به تئوری تعدیل در مواجهه با تعذر وجود دارد؛ زیرا بررسی اقسام تعدیل نشان می دهد که همه اقسام آن قابلیت اجرا شدن را دارند.

قرارداد عدم رقابت به مثابه یک ابزار حمایتی از پاره ای منافع مشروع، دارای ابعاد خاصی است که کم تر در حقوق ایران مورد اعتنا و تحلیل بوده است. این مقاله می کوشد تا در یک مطالعه تطبیقی و توجه به موازین خاص حقوق آمریکا و کشورهای اروپایی، ضمن به دست دادن مفهومی از این قرارداد، جنبه های خاص انحلال این قرارداد را مورد بررسی قرار داده، به تبیین اصول ویژه تعدیل آن بپردازد. تحلیل ها و نتایج حاصل، گذشته از آن که موضع ایستا و سنتی حقوق ایران در این عرصه را به چالش کشیده و ضرورت بازنگری در قواعد موجود را آشکار می سازند، الگو و راهکارهایی برای مواجهه با مقولات انحلال و تعدیل قرارداد عدم رقابت برای حقوق ایران ارائه می دهند.

به دلیل نیاز جامعه به یک مرجع قابل اعتماد که بتواند صورتهای مالی ارائه شده توسط شرکت ها را تایید نماید، ویژگیهای رهبران و مدیران بااخلاق در موسسات حسابرسی اهمیت زیادی دارد. این پژوهش تاثیر ابعاد رهبری اصیل و دیدگاه اخلاقی بر رفتار حسابرسان را نشان می دهد. جامعه آماری پژوهش را حسابرسان رده بالا در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل می دهد. تجزیه و تحلیل مدل مفهومی و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از معادله یابی ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزئی و به وسیله نرم افزار PLS انجام شدهاست. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان می دهد که نه تنها ابعاد رهبری اصیل (شفافیت رابطه، رعایت اخلاق نهادینه شده، تحلیل اطلاعات جامع و خودآگاهی) و نیز دیدگاه اخلاقی بر رفتارهای ناکارآمد حسابرسان تاثیر دارند، بلکه دیدگاه اخلاقی یک عامل تعدیل کننده جهت تاثیر ابعاد رهبری اصیل بر کاهش رفتارهای ناکارآمد حسابرسی می باشد، در نتیجه لزوم تقویت دیدگاه اخلاقی حسابرسان و بکارگیری رهبری اصیل، گامی مهم در جهت اعتلای حرفه حسابرسی است و باید مورد توجه و اهتمام مدیران و شرکای موسسات حسابرسی قرار گیرد.

چکیده فارسی:در گستره فقه و حقوق، نظریه ها و نهادهای فقهی حقوقی گوناگونی وجود دارند که در ارتباط معنادار با یکدیگر، سازمان یک نظام فقهی حقوقی را به سامان می آورند. تاکنون، در پرتو مساعی دانشمندان فقه و حقوق شیعه، بسیاری از این نظریه ها و نهادها شناسایی و مورد نقض و ابرام قرار گرفته اند، لیک نگاه سازمان گرایانه، تطبیقی و مقارنه ای به فقه و حقوق شیعه، اذعان می دارد که هنوز نظریه ها و نهادهایی هستند که همچنان ناشناخته مانده اند و یا بحث چندانی درباره آنها صورت نپذیرفته است. در سطح حقوق داخلی، نگاه به قوانین مدنی برخی از کشورهای بیگانه و در سطح بین المللی، بررسی مفاد برخی از پیمان نامه ها، از وجود نهادی برای انحلال قرارداد خبر می دهد که ماهیت آن، تعلیق انحلال قهری قرارداد، در آینده می باشد. لذا مقاله حاضر، بر آن است که در پژوهشی بنیادی، به روش توصیفی و با اتکا به مطالعات کتابخانه ای در محدوده مکاتب فقهی شیعه، به این پرسش پاسخ دهد که آیا فقه و حقوق شیعه، با این نهاد انحلال قرارداد آشنا بوده است؟ فقه و حقوق شیعه چه تبیینی را برای این نهاد انحلال قهری قرارداد ارائه می دهد؟ چکیده عربی:عندما نلاحظ القوانین المدنیة الأجنبیة و ننظر إلی المعاهدات الدولیة، نلتقی مادة مغزاها تعلیق الانحلال القهری للعقود و المعاهدات فی المستقبل، هناک سوالان، هما: هل الفقه الشیعی یعرف هذه القوانین أویستعبد عنها؟ وإن یعرفها، فما هی ماهیتها وأحکامها فی الفقه هذا؟فی المقالة، حاولنا دراسة أساسیة علی الاسلوب التوصیفی عن تراث فقه الشیعة، إجابة إلی السوالین.

در این مقاله توسعه و بهینه سازی سیستم انحلال الکتریکی فلز رویم با چگالی جریان بالا (2 A.cm-2) بررسی شده است که به وسیله این سیستم می توان تکه های ریز رودیم، پودر، قطعه های کوچک از ورق و سیم ها را در زمان محدود و کنترل شده حل کرد. مینی راکتور انحلال الکتریکی رودیم به شکل استوانه گرافیتی ته پر شبیه لیوان که توانایی چرخش به دور محور خود را دارد و از نیروی گریز از مرکز پیروی می کند ساخته شد. درون سیستم به وسیله هیدروکلریک اسید 12N پر شده‏ دمای محلول 85oC، سرعت چرخش گرافیت 1000rpm‏، جریان کاربردی  30A متناوب تنظیم شده است.